مجلة مدارك — مجلة شهرية علمية متخصصة في بيان حقيقة التصوف
شبهات تحت المجهر

حكم إحداث عبادات لا دليل عليها

د. محمد صلاح الإتربي 7 دقائق قراءةجماد ثاني 1448 هـ — نوفمبير 2026 م 9
حكم إحداث عبادات لا دليل عليها

كثير من الصوفية يستدلون على ما يأتون به من بدع بأنه يجوز إحداث عبادات دون توقف على إذن خاص بها، ويمانعون في أن الأصل في العبادات المنع، ويستدلون على ذلك بأن هذا هو فعل الصحابة في مواقف كثيرة في حياة النبي ﷺ ولم ينكر عليهم ﷺ ابتداء هذه العبادات من تلقاء أنفسهم، بل بيَّن فضل ما قاموا به من العبادات، ومن هذه الأحاديث التي استدلوا بها: حديث بلال في صلاة الركعتين بعد كل وضوء، وحديث الرجل الذي دعا بعد الرفع من الركوع، وحديث الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة([1]).

ونحن نخصص هذه المقالة لبيان أن الأصل في العبادات هو المنع، ثم الجواب عن استدلالهم بهذه الأحاديث، وذلك في النقاط الآتية:

أولًا: العبادة لها معنى عام ومعنى خاص

فالمعنى العام: هو كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة([2]).

أما المعنى الخاص: فهو الفعل الذي لا يفعل إلا على وجه التقرب المحض، وذلك بأن تكون صورته الظاهرة كافية في بيان معنى القربة، ومثل هذا الفعل لا يحتاج لنية تفصل بين العبادة والعادة، وذلك لأن الأفعال على نوعين:

الأول: ما يقع قربة بمجرده، والثاني: ما لا يقع قربة إلا بالنية([3])، فإذا قلنا إن الأصل في العبادة المنع فالمراد أن الفعل الذي لا يقع إلا قربة لا بد أن يكون قد شرعه النبي ﷺ، وإلا كان باطلًا، قال ابن القيم: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر»([4]).

أما الفعل المباح الذي يكون قربة بالنية: كزيارة الأخ لأخيه ينقلب قربة بنية زيارة المريض أو صلة الرحم، ويكون عادة إذا خلا من هذه النية، ولا فرق بين الفعلين إلا في النية؛ فهذا الفعل غير مراد في قول العلماء: الأصل في العبادات المنع.

ثانيًا: الأصل في العبادات المنع

معناه أن إثبات كون فعل ما عبادة تفعل على وجه التقرب المحض أمر لا يتلقى إلا من جهة الشرع، والأصل أنه لا يثبت كون الفعل عبادة حتى يدل الشرع على أنه عبادة، قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئًا عبادة وقربة إلا بدليل شرعي»([5]).

والحكم على فعلٍ ما بأنه عبادة معناه الحكم بأن هذا الفعل إما مستحب أو واجب، ولذا فالقول إن الأصل في العبادات المنع لازم لقول العلماء إنه لا يثبت حكم إلا بدليل صحيح، وهو أمر وقع عليه اتفاق العلماء، نقله ابن تيمية حيث قال: «ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يُجعل الشيء واجبًا أو مستحبًّا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع»([6]).

وقال أيضًا: «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومَن أخبر عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله»([7]).

وقد نصّ كثير من الأصوليين على أن الأصل في الأحكام أنها لا تثبت إلا بخطاب من الشرع([8]).

ثالثًا: الأصل في هذا الاتفاق هو قول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»([9])، وقوله ﷺ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»([10])، وقوله ﷺ «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وسنة نبيه»([11]).

رابعًا: المنع من إثبات عبادة لم يدل عليها دليل شرعي إما أن يكون في أصل العبادة أو في وصفها؛ وذلك بتخصيصها بمكان، أو زمان، أو هيئة، أو مقدار، لم يدل على التخصيص به دليل شرعي.

فالمنع في أصل العبادة يكون بمنع التعبد بفعل لم يقع التعبد به في الشرع، كمن يتعبد بالرقص في المساجد.

والمنع في وصف العبادة يكون بأن تكون العبادة ثابتة لكن يخترع وصفًا لها من عنده لم يدل على التخصيص به دليل شرعي.

فالتخصيص بالمكان: كمن يقول إنه يستحب صلاة ركعتين عند دخول غار حراء.

والتخصيص بالزمان كمن يستحب صلاة التسابيح ليلة النصف من شعبان.

والتخصيص بالمقدار كمن يحدد عددًا من عنده لذكر من الأذكار يدعي فضيلة له لا دليل عليها من الشرع.

والتخصيص بالهيئة كمن يشترط التلفظ بالنية في الصلاة والجهر بذلك أو يقول إنه مستحب.

خامسًا: الأحاديث التي استدل بها من يجوّز إحداث عبادة من تلقاء نفسه بغير دليل هي:

1- حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: « يا بلال، حدِّثني بأَرْجَى عمل عَمِلته في الإسلام؛ فإني سمعت دَفَّ نَعْلَيْكَ بين يَدَيَّ في الجنة». قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نَهارٍ إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتب لي أن أصلّي([12]).

2- حديث رِفَاعَة بن رَافِع الزُّرَقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي ﷺ، فلما رَفَع رأسه من الركعة قال: «سمِع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلّم؟» قال: أنا. قال: «رأيتُ بِضْعَةً وثلاثين مَلَكًا يَبْتَدِرُونَها أيُّهم يكتبها أَوَّلُ»([13]).

3- حديث عائشة: أن النبي ﷺ بعث رجلًا على سَرِيَّة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيَختِم بـ ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال: «سَلُوه: لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: «لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها»، فقال النبي ﷺ: «أخبروه أن الله يحبه»([14]).

سادسًا: الجواب عن هذه الشبهة هو جواب إجمالي وجواب تفصيلي:

أما الجواب الإجمالي فهو: أنه ليس في هذه الأحاديث أن الصحابي أحدث عبادة جديدة من غير دليل، بل الأحاديث كلها التي يستدلون بها سواء هذه الأحاديث أو غيرها كان الصحابي مأذونًا له في هذه العبادة إما بدليل منفصل، أو في الدليل نفسه ما يدل على ذلك، أو لم تكن مما يقصد بها التقرب المحض، وبيان ذلك في الجواب التفصيلي.

أما الحديث الأول وهو حديث بلال فليس فيه أنه أقدم على عبادة غير مأذون له فيها، لأن الصلاة مندوب إليها في كل وقت وحين، وهي خير الأعمال قاطبة، قال ﷺ: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»([15])، فبلال كلما توضأ صلى ما أراد الله له أن يصلي، فليس في هذا الفعل أنه فعل ما ليس مأذونًا له فيه، ولا أنه أقدم على عبادة جديدة، ولا أنه خصص الصلاة بوقت معين ولا بزمان معين، فأين هو الفعل الذي فعله بلال ليكون قد أحدث عبادة لم تكن موجودة قبل فعله؟!

وما قيل في الحديث الأول يقال في الحديث الثاني أيضًا، فإن غاية فعله أنه دعا بعد الرفع من الركوع، والصلاة كلها موطن للدعاء لقول النبي ﷺ «إن هذه الصلاة لا يَصلُح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»([16])، فما العبادة الجديدة التي أحدثها؟!

فإقدام الصحابي على الدعاء في هذا الموطن كان مأذونًا فيه له ولغيره، والمحذور هو أن يَدّعي أن لهذا الدعاء فضلاً لم يدل عليه دليل شرعي، أو أن يخُصَّ هذا الموضع بدعاء يواظب عليه معتقدًا أفضليته بدون دليل.

والدليل على هذا التفصيل هو ما حصل في الحديث الثالث: حديث قراءة الصحابي سورة الإخلاص في نهاية كل ركعة.

فإنهم لما شكوه إلى النبي ﷺ لم يقل لهم إن فعله مشروع ولا إنه غير مشروع، بل أمرهم أن يسألوه عن السبب الذي دفعه لفعل ذلك، فلما قال أنا أحبها: أي إنه يحب أن يقرأ بها لحبه لها ولا يمكنه أن يقرأها في كل ركعة ولذا فيقرأ ما شاء الله له أن يقرأ ثم يختم بهذه السورة، حينها أجاب النبي ﷺ «أخبروه أن الله يحبه» أي: كما أحبها، ولم يقل لهم إن هذا الفعل مستحب، وكذلك لم ينكر عليه، ولذا كان هذا الفعل جائزًا لأجل هذا الغرض الذي أراده، ولذا لم يقم أحد من الصحابة بتقليده في هذا الفعل، بل ولم يقل أحد من العلماء قاطبة باستحباب هذا الفعل، ولذا فهذا الحديث أصل في أن كل عمل يعمله الإنسان وكان له وجه يحمل عليه غير التقرب ووجه آخر هو التقرب المحض أن يسأل الإنسان عن الغرض الباعث على الفعل، فإذا كان الغرض الباعث على الفعل هو التقرب المحض كان بدعة، وإذا كان غير ذلك كان بحسب الغرض الباعث عليه، ومثاله لو أن شخصًا يصل رحِمه دائمًا بعد صلاة العصر من يوم الجمعة كل أسبوع؛ فإنه إذا قال هذا موضع لاستحباب صلة الرحم، أو قال إن أفضلية آخر ساعة في يوم الجمعة تقتضي فضل صلة الرحم في ذلك الوقت كان مبتدعًا بهذا الفعل، أما إن قال إنه يعمل طيلة أيام الأسبوع، ولا يجد يومًا يصل فيه رحمه إلا هذا الوقت لأنه وقت إجازته وراحته فهذا سبب مشروع لا يجعل فعله بدعة.

وخلاصة الأمر أن التعبد المحض بفعل متوقف على ورود الشرع به.



مصادر ومراجع المادة

  • انظر: مفهوم البدعة، ص 125.
  • انظر: مجموع الفتاوى، 10/149.
  • انظر في بيان هذا التقسيم: مجموع الفتاوى، 18/258؛ فتح الباري، 1/21؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، 1/40؛ شرح الكوكب المنير، 1/385.
  • إعلام الموقعين، 3/107.
  • مجموع الفتاوى، 31/35.
  • المصدر السابق، 1/251.
  • المصدر السابق، 18/65.
  • انظر مثلا: اللمع، ص 246؛ المستصفى، 2/406؛ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، ص 147؛ تحفة المسؤول، 4/226؛ ميزان الأصول، ص 663.
  • أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
  • أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، وصحّحه الألباني.
  • أخرجه الحاكم في المستدرك (318)، وصحّحه الألباني.
  • أخرجه البخاري (1149)، ومسلم (2458). قال أبو عبد الله: «دَفّ نعليك» يعني: تحريك.
  • أخرجه البخاري (799).
  • أخرجه البخاري (7375)، ومسلم (813).
  • أخرجه ابن ماجه (277)، وأحمد (22378)، وصحّحه الألباني.
  • أخرجه مسلم (537).
نسخة PDF من المادة

التعليقات(0)

لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

من باب شبهات تحت المجهر

الاستغاثة في الميزان العقدي: دراسة تأصيلية في المشروع والممنوع
شبهات تحت المجهر

الاستغاثة في الميزان العقدي: دراسة تأصيلية في المشروع والممنوع

الاستغاثة حق لله عز وجل:تُعَدُّ الاستغاثة من المسائل العقدية الدقيقة التي يتأكد فيها تحقيق توحيد الله تعالى؛ إذ هي في حقيقتها طلب الغوث والعون عند الشدائد، ولا خلاف بين أهل العلم أن الأصل فيها أن تكون لله سبحانه وتعالى…

د. محمد بن متعب البشري8 دقائقالعدد 11
حديث «فيه ولدت وفيه أنزل عليَّ» بين دلالة النص ودعوى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي
شبهات تحت المجهر

حديث «فيه ولدت وفيه أنزل عليَّ» بين دلالة النص ودعوى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي

يستدل بعض القائلين بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل عليَّ»([1])، ولا شك أن الحديث حديث صحيح ثابت، وأن النبي ﷺ أخبر عن فضل يوم…

د. محمد بن متعب البشري9 دقائقالعدد 10
الاحتجاج بالرؤى عند الصوفية: نماذج مختارة ورد تأصيلي
شبهات تحت المجهر

الاحتجاج بالرؤى عند الصوفية: نماذج مختارة ورد تأصيلي

يُعَدُّ التلقي من أهم القضايا المنهجية التي تميزت بها الاتجاهات الفكرية والفرق الإسلامية، إذ تتحدد من خلاله مصادر المعرفة الدينية ووسائل إثبات العقائد والأحكام، ومن القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في هذا السياق اعتماد…

د. محمد بن متعب البشري5 دقائقالعدد 9

سؤال أو مساهمة علمية؟

راسل هيئة التحرير مباشرة عبر البريد الرسمي — نموذج التواصل يجهّز رسالتك ويحوّلها لبريدك.

صفحة التواصل