مجلة مدارك — مجلة شهرية علمية متخصصة في بيان حقيقة التصوف
مقالات

استدلال القبورية بالكرامة لإباحة الاستغاثة بالأولياء

علاء إسماعيل 9 دقائق قراءةربيع ثاني 1448 هـ — سبتمبر 2026 م 0
استدلال القبورية بالكرامة لإباحة الاستغاثة بالأولياء

من أشهر ما يستدل به القائلون بجواز الاستغاثة بالأولياء ودعائهم فيما لا يقدر عليه إلا الله: القول بكرامات الأولياء. وتقوم الشبهة في صورتها التي نناقشها هنا على أن الله تعالى قد يكرم بعض أوليائه بخرق العادات، فيكون الولي قادرًا – بإذن الله – على شفاء المريض، أو كشف الضر، أو قضاء بعض الحاجات، أو التصرف في بعض الأمور الخارقة للعادة. فإذا جاز وقوع ذلك على يده، فلا مانع – عندهم – من دعائه والاستغاثة به، ما دام المستغيث لا يعتقد أن الولي مستقل عن الله، وإنما يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الله.

وهذه الصورة هي التي ينبغي تحرير محل النزاع فيها؛ إذ ليست القضية مجرد إنكار وقوع الكرامات، وإنما القضية: هل إثبات الكرامة يقتضي جواز الاستغاثة بالولي، وإثبات تصرفه في قضاء حوائج الناس بإذن الله؟

والجواب أن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن الكرامة، حتى مع التسليم بوقوعها، لا تنتج هذه النتائج التي بُني عليها:

الكرامة لا تساوي قدرة مكتسبة للولي:

لا خلاف في أصل كرامات الأولياء عند أهل السنة، وإنما الخلاف في تفسير لوازمها. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه، تكريمًا له، وقد تقع باختياره ودعائه، وقد تقع بغير اختياره، وليست صفة لازمة له يفعلها متى شاء.

ولهذا نقل الإمام النووي عن القشيري أن الكرامة «تحصل في زمن التكليف على عبد تخصيصًا له وتفضيلًا، وقد يحصل باختياره ودعائه وقد لا تحصل، وقد تكون بغير اختياره في غالب الأوقات»، ثم قال النووي: "وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء، بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه لم يقدح عدمها في كونه وليًّا"([1]).

وهذا الكلام يهدم أصلًا مهمًا من أصول الاستدلال؛ لأن وقوع الكرامة لا يعني أن الولي امتلك قدرة خارقة صارت من خصائصه، بحيث يستطيع استعمالها متى طلب منه الناس ذلك، فلو شُفي مريض على يد ولي بكرامة، لم يلزم من ذلك أن الشفاء صار قدرة ثابتة لذلك الولي، ولا أن له أن يشفي كل مريض، ولا أن الناس يجوز لهم دعاؤه طالبين الشفاء منه. ولو ظهرت له كرامة في أمر معين، فلا يلزم أن تكون تلك الكرامة بعينها ملازمة له طوال حياته.

ومن هنا فالانتقال من وقوع الكرامة إلى إثبات قدرة دائمة للولي انتقال يحتاج إلى دليل.

وماذا عن القول: إنه يفعل ذلك بإذن الله؟

قد يقول قائل: نحن لا نزعم أن الولي مستقل عن الله، وإنما نقول إن الله يأذن له، فيأخذ الولي الإذن من الله ثم يشفي المريض أو يقضي الحاجة، وهنا ينبغي الانتباه إلى أن هذه الصورة نفسها داخلة في دعوى الكرامة؛ فالمدعي لا يقول إن الولي يملك الشفاء استقلالًا، وإنما يقول إن من كرامته أن الله يأذن له، فيذهب فيفعل الأمر الخارق بإذن الله.

لكن الإشكال أن دعوى الإذن نفسها دعوى غيبية تحتاج إلى دليل. فمن أين عُلم أن الله أذن لهذا الولي بعينه في شفاء هذا المريض، أو تفريج هذه الكربة، أو قضاء هذه الحاجة؟ قال تعالى: ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59].

فإن قيل: أليس هذا جائزًا عقلاً؟ والجواب: ليس كل أمر يحتمل العقل وقوعه يصبح مأذونًا فيه شرعًا لمجرد أن يقال: «بإذن الله». وإلا أمكن لكل أحد أن ينسب إلى الله إذنًا خاصًا لمخلوق في أي فعل شاء، ثم يجعل هذه الدعوى أساسًا لصرف العبادة إليه.

وهذا هو موطن الخلل في الاستدلال بالكرامة: إذ تتحول الخارقة – إن ثبتت – إلى عقيدة مستمرة في وجود إذن غيبي للولي، ثم تتحول هذه العقيدة إلى مبرر لدعائه والاستغاثة به، وقد رد صنع الله الحنفي على هذا النوع من التصور ردًا شديدًا، فقال: "وأما ما ذكروه من تصرُّف الأرواح فهو من الأقوال القِباح؛ لأن الروح لا تستقل بدون جسدها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه"([2]).

فالمشكلة ليست في إمكان أن يجري الله خارقًا للعادة على يد ولي، وإنما في تحويل هذا الإمكان إلى دعوى ثابتة عن الأولياء، ثم بناء أحكام العبادة عليها.

الاستدلال بعيسى عليه السلام لا يصح

وقد يعترض بعضهم بأن هذا كله لا يمنع إمكان التصرف بإذن الله؛ فقد كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 49].

والجواب أن هذا الاستدلال يخلط بين ثبوت المعجزة وبين جواز طلبها من صاحبها.

فنحن نثبت أن عيسى عليه السلام أجرى الله على يده هذه المعجزات –في زمنه-، لكن إحياء الموتى ليس قدرة  يملكها عيسى في وقتنا الحالي، ولا أنه صار من المشروع للناس أن يدعوه طالبين منه إحياء موتاهم.

ومعلوم أن عيسى –عليه السلام- أفضل قطعًا من الجيلاني ومن السيدة نفيسة ومن جميع الأولياء، ومع هذا لم يُشرع لنا سؤاله اليوم أن يحيي الموتى أو يُبرئ الأكمه والأبرص. بل إن القرآن نفسه نهى عن طلب المعجزات من النبي، فكيف بغيره من الأولياء؟ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: 50]. فالمعجزات عند الله، يجريها كيف يشاء، وليست ملكًا للنبي يطلبها الناس منه متى شاءوا.

ومن ثم فإن قياس الأولياء على عيسى عليه السلام قياس فاسد؛ لأن عيسى ثبتت له تلك الأفعال بالدليل الصريح مع كونها معجزاته، أما أن يقال إن كل ولي يمكن أن يؤذن له في إحياء الموتى أو شفاء المرضى أو قضاء الحاجات، ثم يُدعى لذلك، فليس عليه دليل.

الكرامة لا تجعل الولي وكيلًا عن الله

ويؤكد هذا أن الكرامات ليست نوعًا واحدًا، ولا يلزم أن يشترك الأولياء جميعًا في خصائص واحدة. فقد تكون كرامة أحدهم في أمر، وآخر في أمر مختلف، وقد لا تظهر على الولي كرامة خارقة أصلًا، ولا يقدح ذلك في ولايته.

أما أن يقال إن الولي يملك على الدوام سماع الخلق من مسافات بعيدة، ومعرفة أحوالهم، وإبراء مرضاهم، ودفع ضرهم، وإنزال المطر، وقضاء حوائجهم، فهذه ليست مجرد كرامة، وإنما هي إثبات لقدرات غيبية هي من خصائص الله عز وجل.

وهذا ما أنكره صنع الله الحنفي، فقال: "وأما كونهم مستدلّين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، وأن يُظنّ بهم أن دفع الضر وجلب النفع منهم كرامة، فهذا ظنّ أهل الأوثان، كما أخبر الرحمن: ﴿هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس: 18]، ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: 3]، وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع، ومنه تحصل المنافع"([3]).

وهنا تظهر المفارقة: فإذا قيل إن الولي لا يفعل شيئًا إلا بإذن الله، فإن السؤال يعود: من أين ثبت هذا الإذن؟ وإذا قيل إنه ثبت بكراماته السابقة، فالجواب أن الكرامة السابقة لا تستلزم قدرة مستقبلية دائمة.

من الكرامة إلى سماع الأموات والتصرف فيهم:

وتزداد المشكلة وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالأولياء بعد موتهم. فأن يقال إن الله أكرم وليًا في حياته بكرامة، ثم يُدعى بعد موته من مشارق الأرض ومغاربها، فيسمع آلاف الداعين في وقت واحد، ويعلم حاجاتهم، ويستجيب لهم، فهذا ليس مجرد إثبات لكرامة عارضة. بل هو إثبات لخصائص غيبية واسعة للمخلوق.

وقد عبّر صنع الله الحنفي عن ذلك بوضوح فقال: «وأما كونهم معتقدين التأثير منهم، وأنَّ لهم التصرُّفَ في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهَّال، وينادونهم، ويستنجدون بهم؛ فهذا من المنكرات؛ لأن الأحياء إذا انتفى عنهم التصرفُ كما مرَّ آنفًا، فكيف للأموات؟"([4]).

وهذا السؤال الأخير في غاية القوة: إذا كان التصرف في هذه الأمور لم يثبت للحي على سبيل القدرة الذاتية أو الوكالة الدائمة، فكيف يثبت للميت بمجرد دعوى الكرامة؟

ادعاء الإذن ليس مجرد تأويل

وقد يقال بعد ذلك: إن القائل بهذه الأمور متأول قد أخطأ في ظنه، لكنه لا يكفر؛ لأنه ظن أن الولي سوف يأخذ الإذن من الله.

والجواب: أن هذا ليس مجرد خطأ، بل هو كذبٌ على الله بلا دليل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: 15].

وإلا، فلو زعم شخص أن الله أعطى مخلوقًا إذنًا بأن تُصرف إليه الصلوات الخمس، ثم يرفعها ذلك المخلوق إلى الله، فهل يكفي أن يقال: «إنه أخطأ في الفهم»؟ أم أن خطأه تضمن اختراع صورة جديدة من العبادة وصرفها إلى غير الله؟

ومن المهم هنا التفريق بين (التأويل الخاطئ) وبين (التبديل)؛ فالتأويل هو اجتهاد يسلك فيه صاحبه طريق الأدلة المعتبرة، أما أن يُنسب إلى الله شيء غيبي بلا دليل، ثم يبنى على ذلك تغيير في معالم العبادة، فهذه صورة أخرى.

قال أبو بكر ابن العربي: «إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر"([5]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الشرع المبدل: «وهو الكذب على الله ورسوله ﷺ أو على الناس بشهادة الزور"([6])، وقال أيضًا في موضع آخر: «فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة"([7]).

والمقصود هنا أن مجرد وصف الاعتقاد بأنه مجرد «خطأ» لا يكفي لإسقاط الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الاعتقاد، كما أن الخلط بين التأويل السائغ وبين اختراع حكم تعبدي بلا دليل يؤدي إلى اضطراب في باب التوحيد والعبادة. والأهم أن هذا الأصل إذا سُلِّم به لم يتوقف على الاستغاثة وحدها.

فإذا جاز أن يقال: «الولي يأخذ الإذن من الله في شفاء المرضى»، فلماذا لا يقال الشيء نفسه في النذر له؟ ولماذا لا يقال في الذبح له؟ وهل سيأخذ الولي أيضًا الإذن من الله حتى يكون الذبح تقربًا إليه، ثم يرفعه إلى الله؟

وهذا يكشف أن القضية ليست مجرد تفسير لكرامة هنا أو حادثة خارقة هناك، وإنما تتعلق بأصل كبير: هل يجوز أن تُصرف العبادات للمخلوق بدعوى أنه واسطة مأذون لها من الله؟

والقرآن لم يجعل مجرد دعوى الوساطة عذرًا؛ بل طالب المشركين بالبرهان على ما نسبوه إلى الله، فقال تعالى: ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: 15]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117]. فالمطلوب ليس مجرد إمكان عقلي، وإنما البرهان على أن هذا الفعل مأذون فيه من الله.

الخاتمة

يتبين مما سبق أن الاستدلال بكرامات الأولياء على إباحة الاستغاثة بهم قائم على عدة انتقالات لا دليل عليها: من ثبوت الكرامة إلى إثبات قدرة ثابتة للولي، ثم إلى إثبات أنه يستطيع التصرف بإذن الله، ثم إلى إثبات جواز دعائه والاستغاثة به.

والصحيح أن الكرامة لا تقتضي شيئًا من ذلك. فالكرامة فعل يكرم الله به من شاء من أوليائه، وقد تقع باختيار الولي أو بغير اختياره، ولا يلزم أن تتكرر، ولا أن تكون خصيصة دائمة له. ولا يصح تحويلها إلى وكالة غيبية دائمة، فضلًا عن جعلها أساسًا لصرف الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح للمخلوق.

كما أن القول بأن الولي «يأخذ الإذن من الله» لا يحل الإشكال؛ لأن إثبات هذا الإذن نفسه يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الإمكان العقلي أو الاستدلال بكرامة سابقة.

أما الاستدلال بعيسى عليه السلام، فغايته إثبات أن الله قد يجري المعجزة على يد نبيه، ولا يثبت جواز دعائه وطلب المعجزة منه، فضلًا عن إثبات ذلك للأولياء

وبذلك يظهر أن إثبات كرامات الأولياء شيء، وإثبات الاستغاثة بهم شيء آخر تمامًا. ومن لم يفرق بين الأمرين جعل الكرامة مدخلًا لإثبات ما لم يثبت، ثم جعل دعوى «بإذن الله» ستارًا لنقل خصائص وأفعال لا دليل على إسنادها إلى المخلوق.

وهذا هو موضع الخلل الذي ينبغي تحريره: ليست القضية في إمكان أن يكرم الله وليًا بخرق عادة، وإنما في أن تتحول تلك الكرامة إلى اعتقاد بسلطان غيبي دائم، ثم إلى دعاء واستغاثة وعبادات تصرف لذلك الولي. وهنا لا يعود الكلام عن مجرد كرامة، بل عن تغيير في مفهوم العبادة يحتاج إلى برهان، لا إلى مجرد حكاية كرامة أو احتمال عقلي.



مصادر ومراجع المادة

  • بستان العارفين، محيي الدين النووي، ص 63.
  • سيف الله على من كذب على أولياء الله، ص 50.
  • المصدر السابق، ص 58.
  • المصدر السابق، ص 51.
  • أحكام القرآن، ابن العربي، 2/624.
  • مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 3/268.
  • المصدر السابق، 11/430.
نسخة PDF من المادة

التعليقات(0)

لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

من باب مقالات

منزلة الإحسان
مقالات

منزلة الإحسان

مقدِّمة إنَّ منازلَ الدِّين ثلاثٌ؛ أوَّلها الإسلام ويتعلَّق ابتداءً بالأعمال الظَّاهرة من صيامٍ وصلاةٍ وزكاةٍ وحجٍّ ونحوها، أمَّا المنزلة الثَّانية فهي أضيق من الأولى وتسمَّى منزلة الإيمان؛ فليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، قال…

د. عماد يونس8 دقائقالعدد 12
حقيقة الرابطة عند الصوفية في ميزان الشريعة الإسلامية
مقالات

حقيقة الرابطة عند الصوفية في ميزان الشريعة الإسلامية

المقدمةإن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية تجريد التوحيد لله رب العالمين، وتحقيق إخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وسدّ كل ذريعة تفضي إلى الشرك أو التعلق بغير الله تعالى. ومع توالي القرون وظهور الطرق والمسالك الصوفية…

آغيم بكيري7 دقائقالعدد 12
الأذان الجماعي (الجوقة) تقرير بدعيته وبيان أصله
مقالات

الأذان الجماعي (الجوقة) تقرير بدعيته وبيان أصله

فإنَّ الأذان عبادةٌ وشعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام، وقد صحَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: «كان رسول الله ﷺ إذا غزا قومًا لم يُغر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح» (البخاري).قلت: وقد…

أنس بن عبد الرزاق الخليفة7 دقائقالعدد 12

سؤال أو مساهمة علمية؟

راسل هيئة التحرير مباشرة عبر البريد الرسمي — نموذج التواصل يجهّز رسالتك ويحوّلها لبريدك.

صفحة التواصل