مقدمة للكشف ...عن الكشف
يَعتقد المتصوفة أن الله تعالى لم يخصّ الأنبياء بالوحي، بل مدّه إلى طبقة سموها "الأولياء"، وهم أشخاص دخلوا في حالة "التأله" و"الاتحاد" بالله تعالى و"الاتصال" به من طريق "مسلك تعبد ورياضة تفكر"، لكنهم لا يسمون هذا "التواصل العُلوي" معهم وحيًا، بل يسمونه "إلهامًا"، وهو "كشف" من الله للولي عن الحقائق العليا والمعارف الإلهية([1])، ويلازمه عندهم عادة خطاب إلهي بالأمر والنهي الخاص للولي المتصل، مثل زعم ابن عربي الحاتمي أن الله أوحى إليه بعض كتبه للناس([2])، ومثل ما روي عن أبي الحسن الشاذلي أن الله أمره أن يدخل بعض القرى للدعوة إليه([3])، فيتجاوز الولي بالإلهام/الكشف "العقل" النظري الذي يميز به الإنسان عادة عن سائر الكائنات، والتحقيق في "هذا الوصل الكشفي" يوصل إلى أنه هو نفسه "الوحي" بالخبر الغيبي والأمر والنهي، الذي هو الاتصال الخاص بين الله وبين النبي، ويخلص من هذا أن يكون "للولي" وربما لمن "يتّبعه" شرائع تخصّهم توازي "شرائع الأنبياء"، وصفها الشاطبي وابن خلدون بأنها "شريعة أخرى"([4]).
من التقية الفكرية إلى التقية السياسية
اختار المتصوفة منهجًا فكريًّا خاصًّا يتعدى "حدود الشرع" خطابًا ومضمونًا، بحيث يعدّ المتصوفة أنفسهم "أندادا" للأنبياء في تلقّيهم "الوحي الإلهي" المقتضي "العصمة" في العقد والقول والعمل، وبنوا على هذا ترفّعهم على أتباع الأنبياء، وهذا يعني مصادمة حتمية لأصول الشريعة ومن يمثلها من فقهاء ومحدثين، وكانت هذه المصادمات تعني في كثير من الأحيان تدخل "الدولة" للحسم بمظاهرة هذا الطرف أو ذاك، وقد لجأ "المتصوفة" إلى "التقية الفكرية" صونًا لدمائهم وأموالهم، وكانت "الدولة" أحيانا ترفع مستوى "المصادمة" معهم إلى "السجن" و"القتل"، ولم يكن ذلك بسبب "ظاهر فكرهم" فقط، بل لأن للدولة نظرًا في ما تؤول إليه الأفكار المتطرفة، حينما تصل إلى "أبواب القصر"، فنظرها حديد في تقية أخرى "متولدة" عن تلك "التقية الفكرية"، وهي "التقية السياسية" التي تعني وجود مشروع سياسي "كامن" في ذلك "الفكر المتصوف"، تحت تقيته الفكرية.
ستر المقام
لعل أغلب الباحثين في الشأن الصوفي متفقون على أن "الخطاب المتصوف" بلغ ذروته وصراحته أقصاها مع "ابن عربي الحاتمي"، ولذلك يجعلونه "الشاهد" على "الدعوى" التي يحاكم به التصوف المتفلسف منذ ظهوره مُزيحًا النموذج الجنيدي، ويصح عدّه شاهدًا أيضًا على "التقية الفكرية"، وله في كتبه ما يمكن عدّه "الدليل العلمي" أو "الشهادة الذاتية" على دعوى هذا المقال، فابن عربي يتحدث عن أسرار وستر واحتيال، من ذلك تصريحه بأن الكتمان: «من أصولهم، إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان»([5])، فجعل الكتمان من "أصول المتصوفة المتأخرين"، ويشرح ابن عربي طريقة تصريف و"إدارة" هذا الكتمان فيقول: «يحتالون في ستر مقامهم عن أعين الناس... فيدعونهم بقراءة الحديث وكتب الرقائق وحكاية كلام المشايخ حتى لا تعرفهم العامة، إلا أنهم نقلة يتكلمون عن أحوالهم من مقام القربة»([6])، فالأمر إذن احتيال في ستر المقام، فهل كانوا يخشون فقط على العامة من سوء فهم كلامهم في "مقامهم"؟ أم أنهم كانوا يخشون جهة أخرى غير العامة.. لأنهم كانوا يتسترون على "مقام" آخر لهم؟
هناك أسئلة تدور حول خروج ابن عربي من الأندلس إلى المشرق، ما الذي دفعه دفعًا إلى ذلك؟ هل أحسّ بأن "عينًا" تتابعه أو "أعين"؟ هل كان يخشى أن يكشف "المقام" الذي كان يؤمن بإخفائه... هل كانت البيئة الأندلسية غير مناسبة لمشروع سياسي، خاصة بعد تجربة جماعة ابن برجان([7]) وتجربة ابن قسي([8]) صاحب "خلع النعلين"؟
الدولة الكامنة في التصوف
لا يتعلق الأمر في الخلاف بين "المتصوفة" ومعارضيهم بخلاف على "النمط المعتاد"، بل هو خلاف بين مَن وصفهم ابن عربي بـ"أصحابنا" وبين "الأجنبي"، وقد كان ابن عربي ومن على "شكله" يعرف أن أفضل طريقة لحماية "مقامهم" و"أصحابنا"! هي دولة قائمة على هذين، "مقام جامع" و"أصحاب"، أي "جماعة" تقيم أو تصير "دولة"، ولو بإسقاط أخرى قبلها أقامها "الأجنبي"، أي من لم يكن على "مقامهم"، وليست هذه حكاية خرافة، بل هي "الحقيقة" التي كشفها "النص المتصوف" والتاريخ، خاصة في بلاد الأندلس، وقد كان للتسرب الشيعي في الفكر المتصوف الأندلسي أثر كبير في "تسريع عملية التسييس" لـ"مقامهم" الذي يتسترون عنه، وكان "النواة الصلبة الكامنة" في قلب "المشروع المتصوف" في الأندلس معجونًا بالإمامة الشيعية، بل كان قد أخذ "الهيئة الشيعية"، وكانت الدولة الإسلامية في الأندلس متابعة لهذا "التأسيس" و"التسييس"، ملاحظة لحركة مثيرة لأتباع رجل اسمه "ابن برجان"، كان من المتصوفة المتفلسفة الباطنية، و«شيخ صوفية الأندلس وإمامهم»([9])، وريثا لخط طويل امتد في التاريخ لعدد من الأفكار الدخيلة، من المشرق ومن المغرب والأندلس، حيث "الإرث الباطني" اليوناني والروماني.
الحكومة المتصوفة...والدولة المتشيعة
من أحسن القراءات في هذا قراءتان لعالمين من علماء التوحيد في "المغارب الإسلامية"، إحداهما قراءة العلامة الحجوي الثعالبي المغربي رحمه الله، وزير التعليم السابق في "الفكر السامي"، ومن نصوصها فيه قوله: «وقال هؤلاء المتأخرون بالقطب، ومعناه رأس العارفين، ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة، واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليًا، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها، فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية، وعند العامة عقيدة دينية»([10])، وهذا النص من أدل النصوص على مقصد هذا المقال، فقد شحنه العلامة الحجوي بمصطلحات ومفاهيم تكفي لإعادة صياغة النص بحيث تنكشف مقاصده، فهي إذن حكومة أمنية سياسية سرية... والمتصوفة المتفلسفة يحرصون على إنزال هذه الحكومة من مستوى "التخييل" العقدي إلى مستوى "التفعيل" السياسي، وهذا التنزيل لا ينفك عن "مصادمة" للحكومة القائمة، ولا يمكن الجمع بين حكومتين، وهذا يعني "الثورة والخروج"، أي "الانقلاب العسكري".
الدس والاندساس
كان القصد من هذا التنبيه على أن ما يبدو "تجمعا" متصوفًا أو صوفيًّا لا يخلو من نزعة سياسية على النمط الشيعي الإمامي، ومن المعلوم أن الإمامة من الأصول الكبرى التي يتوافق فيها المسلكان ظاهرًا، التصوف والتشيع، فكلاهما يبني على "تميز الإمام علي" رضي الله عنه، ويعدّ "المقام السياسي" المقام الأعلى، وهو في الغالب "مقامهم" الذي ذكره ابن عربي الحاتمي، الذي أسس له من كان قبله في الأندلس، وانتهى في "حجر" ابن برجان وجماعته... بل جماعاته... بل قل "بدأ"!
يبين العلامة مبارك الميلي، رحمه الله، أحد أعضاء "جمعية علماء المسلمين" في الجزائر هذا في قراءته للمشروع السياسي الكامن- وهي القراءة الثانية التي أحب الاهتداء بها – فيقول: «رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب، وأعجبوا بتقى رجاله وزهدهم أيّما إعجاب، ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب، فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعت بها المتصوفون، فاندسوا تحت هذا العنوان، ولا سيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية... فتكوّن تصوف باطني، استقل بقيادة العامة أو كاد، واتقى بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة النقاد»([11])، ويهمني في هذا النص العبارات الآتية: "اندسوا" و"قيادة العامة" و"مطامع سياسية"، ويستطيع الباحث أن يعيد "استعمالها" مع المصطلحات الملتقطة من كلام الحجوي لـصف نص متراص الكلمات للكشف عن "الطمع السياسي الكامن في الفكر المتصوف".
الحرس الثوري الإيراني... والتصوف الفلسفي
لا يزال النصان حيين، ولم تنفصل روحا مقاصدهما عن جسديهما، فلا يزال "التشيع الرافضي" يندس طامعًا في قيادة العامة مستغلاً الثقة التي يحظى بها من "اندس فيه" عند الناس، فما يصلنا من أخبار نراها بالصوت والصورة أو مكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي يومئ إلى أن هذه الحال مستمرة، وقد رأينا نوع توافق بين متصوفة المشرق وبين المشروع الإيراني، بل نخشى أن يكون الحرس الثوري قد حقق "الاندساس" الكامل في هذا "الحضور الصوفي" المعاصر في الحياة العامة والخاصة، بل وفي أخص المواضع، أي مؤسسات الدولة، حيث يمكن الكمون إلى حين الظهور، وحينما تضع عبارة: "الحكومة السرية"، مع عنوان كتاب الخميني: "الحكومة الإسلامية" تجد نفسك ملزمًا بالوقوف عند سؤال العلاقة بينهما، خاصة بعد قراءة هذا الجزء من المقال.
دولة داخل الدولة
كان رأس "الحركة المتصوفة السياسية" في الأندلس في العهد المرابطي ثلاثة، ابن برجان شيخ الجماعة، والميورقي وابن العريف، وكانت بينهم مراسلات وربما لقاءات، وكان لهم أصحاب ومجموعات مريدين منتشرة في بعض المدن الأندلسية يشرفون على "تربيتها" و"تكوينها" و"إعدادها"، وكانت عيون "المرابطين" متابعة لتطور هذه "الحالة المتصوفة"، وهو أمر يدل على تفطن مثير، أُرَجِّح أن يكون السبب فيه اعتماد المكون السياسي على المكون الفكري والقانوني في "الدولة المرابطية"، فقد كانوا يصفونها بدولة الفقهاء، وهي عند التحقيق دولة كبار المفكرين والمثقفين، دولة قضاء وقانون، وقد كان لفقهاء الدولة المرابطية وفيهم كبار القضاة معرفة كافية بالمذاهب الباطنية وأصحابها، ولذلك صدرت منهم فتاوى قوية تعبر عن فهم عميق لمذاهب الأوائل ومآلاتها في الواقع الاجتماعي والسياسي، وهو ما خُتم بوضع الدولة يدها على هذه الشبكة المتصوفة، وإحضار رؤوسها إلى مراكش، وسجن بعضهم وقتل بعض، ولن تكون هذه المحاولة الوحيدة للقيام بثورة متصوفة على الدولة، فقد تكرر هذا مرارًا، وكان آخر الأمر في بلاد المغرب بتدمير "الزاوية الدلائية"، فهل استمرت الدولة في معاملة هذه المقاصد السياسية الكامنة بالطريقة نفسها، أم أنها وجدت طريقة أخرى لوأدها في مهدها أو إزالة أنيابها من فمها؟
وللحديث صلة.




