لا يمكن لباحث أن يتعامى عن ظاهرة الشافعية الصوفية، فهي حقيقة ماثلة في الواقع في كثير من أتباع الطرق الصوفية في عالمنا الإسلامي قديمًا وحديثًا، بدءًا بالطريقة الشاذلية، التي ينتسب شيخها أبو الحسن الشاذلي (ت 656هـ) للمذهب الشافعي، وانتشر منتسبوها في مصر والشام، والطريقة الرفاعية التي تنتسب للشيخ أحمد الرفاعي (ت 578هـ) وكان أيضا شافعي المذهب، والطريقة النقشبندية والقادرية التي تنتشر في بلاد إندونيسيا ونحوها، وصوفية حضرموت في مدينة (تريم) وطريقتهم (العلوية) التي لها امتدادات في أفريقيا والهند وغيرها من البلاد الإسلامية.
فلا جدال في انتساب كثير من الشافعية للتصوف، أو انتساب كثير من المتصوفة للشافعية، ولكن الكلام في تحقيق هذه الصلة، وفي بيان تلازمها من تناقضها في الحقيقة.
فالإمام الشافعي الذي ثبت عنه ذم علم الكلام ذمًا عظيمًا حتى قال: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام"([1])، ثبت مثله في ذمه للتصوف، ومع ذلك عمل التأويل على إفراغ هذا التحذير من مضمونه، وهو ما فتح الباب على مصراعيه بعد ذلك لمقلّديه في الفروع أن يُعرضوا عن طريقته في الأصول، أو في الاعتقاد والسلوك.
ذم الشافعي للتصوف:
والنصوص عنه في ذلك كثيرة، وهذا ثابت مروي في كتب الشافعية أنفسهم.
قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: "لو أن رجلا تصوف أول النهار لم يأتِ عليه الظهر إلا وجدته أحمق"([2]).
وقال أيضًا: "ما لزم أحد الصوفيين أربعين يومًا فعاد عقله أبدًا"([3]).
وأيضًا: "أُسِّس التصوفُ على الكسل"([4]).
وقد أورد البيهقي ذم الشافعي للتصوف([5])، ثم تأول هذه الأخبار على أنها ذمّ للصوفية الذين هذا حالهم، لا أنه ذم للتصوف ذاته.
والحقيقة: أنه لا نزاع في أن الذم ليس لكلمة التصوف في ذاتها، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا ذم للزهد والاهتمام بأحوال القلوب، ولكن ذم لأحوال الصوفية، في زمنه، وهذا يدل على شيئين:
الأول: أنـه كان مجانبًا لطريقتهم، محذرًا منها، وإن خالطهم فترة من الزمن.
الثاني: أنه إذا كان هذا كلامه في صوفية زمنه، فكيف لو رأى ما آل إليه الحال بعد ذلك، من السماع المنكر، والرقص، والنظر للمردان؟!
وكيف لو رأى حال التصوف الفلسفي وقرأ الفصوص، وتائية ابن الفارض؟
وكيف لو رأى الخرافات والمخاريق والشعوذات التي ظهرت على أيدي المتصوفة بعد ذلك؟
وهذا الأمر شبيه بتأويل ذم الشافعي لعلم الكلام، بأنه مخصوص بالكلام المعتزلي؛ ليخرج منه الكلام الأشعري، فنقول نعم، الشافعي ذم الكلام المعتزلي، ولكن ما الفرق بينه وبين الكلام الأشعري؟! وهو تقريبا صورة مغايرة للكلام المعتزلي!
هو ذم للمسائل والدلائل، وذم للإعراض عن الوحي، وانتهاج مناهج محدثة في الاعتقاد، والكلام نفسه في ذم التصوف الذي هو ذم للتعبد المحدث، والإعراض عن طريقة الوحي في التهذيب والسلوك.
ذم الشافعي للسماع:
تعد الحضرة الصوفية أحد أهم أعمال الصوفية قديمًا وحديثًا، أو أهم مظهر للتصوف السلوكي، وهي ليست مجرد جلسة ذكر عادية، بل وسيلة مهمة جدًا وأساسية في سلوك الطريق، وفي ترقي المريدين، وفي ربط المريد بالشيخ، بل وفي اجتذاب مريدين جدد للطريق.
والحضرة الصوفية تقوم على مراسم معينة، من أهمها: السماع الصوفي.
وقد رأى الشافعي بدايات هذا السماع في العراق، فأنكره أشد الإنكار. فعن يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي، قال: "تركت بالعراق شيئًا يسمونه التغبير، وضعته الزنادقة يشغلون به القرآن"([6]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا، وقبله الفارابي كان إمامًا في صناعة التصويت موسيقيا عظيما، فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه"([7]).
كبار الشافعية ينكرون السماع الصوفي:
وممن أنكرها من الشافعية: القاضي أبو الطيب الطبري (ت 450هـ) وله (رسالة في الرد على من يحب السماع) ومما قاله فيها: "إن اعتقاد هذه الطائفة مخالفة لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعله دينًا وطاعة، ولا روي إعلانه في الجوامع والمساجد، وحيث كان من البقاع الشريفة، والمشاهد الكريمة، فكان اعتقاد هذه الطائفة مخالفا لما اجتمعت العلماء عليه"([8]).
ومنهم القاضي ابن المظفر الشامي الشافعي (ت 488هـ)، قال الحافظ ابن رجب: "وقد أفتى قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي الشافعي -وكان أحد العلَماء الصالحين الزهاد، الحاكمين بالعدل، وكان يقال عنه: لو رفع مذهب الشافعي من الأرض لأملاه من صدره- بتحريم الغناء، وهذه صورة فتياه بحروفها. قال: لا يجوز الضرب بالقضيب ولا الغناء ولا سماعه، ومن أضاف هذا إِلى الشافعي فقد كذب عليه.
هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي، ثم كتب بعده موافقة له على فتياه جماعة من أعيان فقهاء بغداد، من الشافعية والحنفية والحنبلية في ذلك الزمان، وهو عصر الأربعمائة، وهذا يخالف قول كثير من الشافعية في حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه"([9]).
ومنهم الشيخ العز بن عبد السلام (ت 660هـ)، قال: "وأما الرقص والتصفيق فخفّة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا راعن أو متصنّع كذاب.. ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصوّر منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبيّ جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدلّ على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه، فإن كان ممن يُقتدَى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات"([10]).
ومنهم ابن الصلاح (ت 643هـ) وله فتوى شديدة في قمع الإنكار على الصوفية في رقصهم وسماعهم يحسن نقل بعضها؛ ليقارن القارئ الكريم بين إنكار هؤلاء العلماء على من احتج بالخلاف على تسويغ المنكرات، وتبرير المعاصرين من المنتسبين للتصوف والشافعية لمثل هذه الأفعال.
وقال: "ليعلم أَن هؤلَاءِ من إخْوان أهل الإِباحَة، الَّذين هم أفسد فرق الضَّلَالَة، وَمن أجمع الحمقى لأنواع الْجَهَالَة والحماقة... فَحق على وُلَاة الْأَمر وفقهم الله وسددهم قمع هَذِه الطَّائِفَة وبذل الوسع فِي إعدام مَا ذكر من أفعالهم الخبيثة وتعزيرهم على ذَلِك، واستتابتهم وتبديد شملهم، وَأَن لَا يَأْخُذهُمْ فِي ذَلِك لومة لائم وَلَا يدخلهم ريب فِي ضلالهم وَلَا توان فِي إخزائهم وإبعادهم؛ بِسَبَب قَول قَائِل: هَذَا فِيهِ خلاف بَين الْمُسلمين؛ فَإِنَّهُم بِمَجْمُوع أفعالهم مخالفون إِجْمَاع الْمُسلمين"([11]).
ومنهم الفقيه الشافعي الكبير ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ) وقد صنّف كتابًا سماه (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع) وشنّع فيه على المنتسبين للتصوف ممن يبيحون هذا السماع المتفق على تحريمه، ونقل فيه فتوى الإمام الكبير المالكي أبي بكر الطرطوشي في سماع الصوفية، وقد سئل: "عن قومٍ في مكانٍ يقرؤون شيئًا من القرآن ثم ينشدهم لهم منشدٌ شيئًا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدُّفِّ والشَّبَّابَة، هل الحضور معهم حلال أو لا؟
فأجاب: مذهب السادة الصوفية أنَّ هذا بطالة وضلالة([12])، وما الإسلام إلاّ كتاب الله وسنَّة رسول الله ﷺ وأمَّا الرقص والتواجُد فأوَّل مَن أحدَثَه أصحاب السامري لما اتَّخذ لهم عجلاً جسدًا له خوار، فأتوا يرقصون حوله ويتواجَدون، وهو -أي: الرقص- دين الكفار وعبَّاد العجل، وإنما كان مجلس النبي ﷺ مع أَصْحابه "كأنَّما على رؤُوسهمُ الطَّيْرُ من الوقار"، فينبغي للسُّلطان ونوَّابه أنْ يمنعوهم من الحضور فِي المساجد وغيرها، ولا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يحضر معهم، ولا يُعِينهم على باطلهم، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم من أئمَّة المسلمين"([13]). وقد أقرها الهيتمي بقوله: "انتهى كلام هذا الإمام، فتأمَّله واحفَظْه فإنَّه الحقُّ وغيره الباطل الذي غايته القطيعة والآثام"([14]).
فقهاء الشافعية يتصدون لابن عربي وشيعته من أصحاب التصوف الفلسفي:
إذا كان ما سبق هو إنكار الشافعية لأهم مظهر من مظاهر التصوف السلوكي، فإن تصديهم للتصوف الفلسفي كان أعظم وأقوى، فكان لفقهاء الشافعية دور عظيم في التصدي لفتنة الصوفية الاتحادية، التي تولى كِبَرَها ابنُ عربي الطائي (ت 638هـ)، ومنهم:
الشيخ العز بن عبد السلام (ت 660هـ) الذي قال في ابن عربي: "هو شيخ سوء كذاب، يقول بقدم العالم، ولا يحرّم فرجا"([15]). وقد نقل عنه هذه العبارة القاضي الشافعي ابن دقيق العيد (ت 702هـ).
ومنهم الشيخ الفاضل: عماد الدين الواسطي (ت 711هـ) المعروف بابن شيخ الحزامين، كان شافعيًا، وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية، ونشأ بين أتباع تلك الطائفة، ولكنه فارق البدع والمحدثات، وكان معظمًا للسنة وأهلها، وكتب رسالة لأصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، يحثهم فيها على مناصرة الشيخ والثبات في مواجهة البدع. وكان للشيخ رحمه الله جهود عظيمة في كشف زيف دعاوى الاتحادية، والتصدي لفتنتهم([16]).
ومنهم: برهان الدين البقاعي (ت 885هـ) وله كتابان معروفان (تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي) وكتاب (تحذير العباد من أهل العناد ببدعة أهل الاتحاد) وقد تم طبعُهما معًا في كتاب واحد بعنوان (مصرع التصوف) بتحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل.
وقد نقل البقاعي فيه فتاوى كثيرٍ من علماء زمنه، من فقهاء الشافعية خصوصًا، في تكفير ابن عربي وابن الفارض، ومن قال بمقالتهما، وردّ على من تأول كلامهما.
ومنهم الحافظ الذهبي (ت 748هـ)، حيث قال عن ابن عربي: "وممّن أفتى بأنّ كتابه «الفصوص» فيه الكُفْر الأكبر قاضي القضاة بدر الدّين ابن جماعة، وقاضي القُضاة سعد الدّين الحارثيّ، والعلّامة رُكْن الدّين عُمَر بْن أَبِي الحَرَم الكتّانيّ، وجماعة سواهم"([17]).
ولو جعلنا نتتبع ذلك، لطال بنا المقام، فأهل السنة وإن اختلفت مذاهبهم في الفروع، إلا أنهم في الأصول على طريقة واحدة بفضل الله تعالى. واتباع السنة، ليس مختصا بالمذهب الحنبلي كما يوهم البعض، بل نبذ البدع والمحدثات أمر موجود في أتباع جميع المذاهب.
والغرض المقصود: أنه وإن انتسب كثير من الشافعية المتأخرين للتصوف، إلا أن ذلك لم يكن ثمرة لانتسابهم لمذهب الشافعي، الذي كان معظمًا للسنة، مجانبًا للبدع وأهلها، في العلم والعمل والسلوك.




